الشيكات في الدول المذكورة غالبا ما يكون بنظام : الدفع المسبق للشيكات ، والآخر : باتفاق معين بين الطرفين على أساس أن تدفع مباشرة في حسابات الشركة . هذا علما بأن الشركة لا تتقاضى أي عمولة من الحجاج بالدول المذكورة . عند استلام الشركة لأموال المبيعات ، يتم إيداعها في حسابات الشركة مقابل فائدة يتفق عليها كل من البنك والشركة ، وهو الخيار الوحيد لاستثمار الأموال العائدة من المبيعات - فترة احتفاظ العملاء بالشيكات - فقط ، وذلك وفق السياسة المرسومة ، وكذلك تعليمات مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص دون الحاجة للخوض في استثمارات أخرى ، نسبة لتوقع تقديم الشيكات في أي لحظة من أيام الأسبوع ، وملخص هذا الخطاب هو أنني أعمل مديرا عاما لتلك الشركة ، وحيث الدخل الحقيقي للشركة هو العائد من الريع لبقاء تلك الشيكات في أرصدة البنوك حتى يتم صرفها ، عليه آمل - أثابكم الله - أن تفيدوني بالفتوى في راتبي الذي أتقاضاه من الشركة لكي أتمكن من اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع الذي لازمني منذ فترة علما أن صلاحيتي ومهامي تتلخص في الآتي : 1 - الإشراف العام على سير العمل بإدارات الشركة وفق الأهداف المحددة لها .